فراز و فرودهای دارو در سالی که گذشت

فراز و فرودهای دارو در سالی که گذشت

به گزارش سلامت، ۹ ماه از اجرای طرح دارویاری برای مدیریت بازار دارو می گذرد؛ طرحی که با فراز و نشیب هایی مواجه گردید و حالا پس از چالش هایی مانند کمبود نقدینگی، اما و اگرهای بودجه ای و... که از سر گذرانده است، به حامی جدی نیاز دارد تا بتواند سال ها با قدرت راهش را برای سامان دادن به تأمین داروی کشور، ادامه دهد...



به گزارش سلامت به نقل از ایسنا، بعد از مدیریت کرونا، مسؤلان سلامت کشور برای سامان دادن بازار دارویی دست به کار شدند تا دست محتکران، قاچاقچیان و مفسدان بازار ارز ۴۲۰۰ تومانی دولتی را از دارو و درمان مردم کوتاه کنند. بر همین مبنا برنامه ریزی و اقدام برای حل مشکلات بازار دارو، رفع کمبودهای دارویی و پیشگیری از تخلفات ارزی در حوزه داروی کشور، شروع شد و بعنوان مهم ترین اقدام دولت سیزدهم برای سلامت مردم تلقی شد؛ ماموریتی که در چارچوب طرح دارویاری شکل گرفت و از ۲۳ تیر ماه ۱۴۰۱ اجرا شد تا مردم بیشتر از این در رنج تأمین دارو و پرداخت هزینه های آن نباشند.
انتقال یارانه دارو به مردم از راه بیمه ها
اجرای طرح دارویاری که با هدف اصلاح سیاست های ارزی در حوزه دارو و ساماندهی بازار دارو شروع شد، قرار بود با انتقال یارانه دارو از راه بیمه ها به مردم، پوشش بیمه ای داروها را افزایش داده، اقلام بیشتری از داروها را زیر چتر بیمه ها برده و در عین حال قیمت دارو را بدون افزایش پرداخت از جیب مردم، به سمت واقعی شدن سوق دهد تا بدین سان آشفته بازار دارو سامان یابد و آرامش بر حوزه دارویی کشور حاکم شود.
وضعیت پرداخت از جیب مردم در «دارویاری»
بر این اساس مجریان دارویاری اعلام نمودند با اجرای این طرح، پرداخت از جیب مردم افزایش نمی یابد؛ به صورتی که در زمینه داروهایی که زیر پوشش بیمه بودند، پرداخت از جیب مردم بدون تغییر بوده و برخی از داروهایی که زیر پوشش بیمه قرار نداشتند هم زیر چتر بیمه رفتند تا مبلغ پرداختی بیماران برای تهیه این داروها بعد از اجرای طرح نسبت به پیش از اجرای آن ثابت بماند.

باید توجه کرد که توزیع یارانه دارو متناسب با نیاز بیماران یکی از علل و در عین حال مزایای اجرای طرح دارویاری است که البته منجر به بهره مندی همه دهک های درآمدی از یارانه دارو شد. در عین حال نکته قابل توجه در اجرای این طرح اینست که به سبب افزایش پوشش بیمه ای داروها، پرداخت از جیب بیماران تغییری نکرد. از طرفی اجرای این طرح، منجر به تقویت زیرساخت های بیمه ای در کشور شد و با تأمین اعتبار بیمه ها، گروهی از داروهای ضروری و پرمصرف که پیش از این تحت شمول حمایت های بیمه ای نبوده اند، زیر چتر پوشش بیمه ای قرار گرفتند؛ به صورتی که در چارچوب این طرح، ۳۶۶ قلم داروی ضروری پرمصرف برای بیماران مزمن زیر پوشش بیمه قرار گرفت تا افزایش قیمتی برای بیماران به دنبال نداشته باشند.
تکلیف «افراد فاقد بیمه» و «اتباع خارجی» در طرح "دارویاری" چه شد؟
با توجه به اینکه در طرح دارویاری قرار بود یارانه دارو، از مسیر بیمه ها به مردم تخصیص یابد، بیمه شدن همه مردم یکی از اصول اجرای این طرح بود. بر همین مبنا از مدتی پیش از اجرای دارویاری، تلاش ها برای ایجاد پوشش همگانی بیمه سلامت شروع شده بود که ریشه این تلاش ها در مصوبه نمایندگان مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور بود؛ به صورتی که نمایندگان در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مبلغ شش هزار میلیارد تومان به برقراری پوشش بیمه برای افراد فاقد بیمه اختصاص دادند. بر این اساس بیمه همگانی سلامت هم برای افراد فاقد بیمه درمانی اجرا شد و وزیر بهداشت هم اعلام نمود که در سال ۱۴۰۱ بالغ بر شش میلیون فرد فاقد بیمه درمانی زیر پوشش بیمه قرار گرفتند تا تأمین دارویشان مشمول افزایش قیمت نشده و بتوانند در چارچوب طرح دارویاری با قیمت پایین داروی مورد نیازشان را تأمین کنند.

همچنین طبق اعلام وزارت بهداشتی ها، قرار بر این شد که اتباع خارجی که مجوز قانونی اقامت دارند، برای برقراری پوشش بیمه به دفاتر پیشخوان دولت رجوع کنند و اتباع غیرمجاز هم با ثبت مشخصات خود و با تایید وزارت کشور از بیمه برخوردار شوند تا این افراد هم برای تأمین داروی مورد نیازشان گرفتار پرداخت هزینه سنگین نشوند.




«دارویاری» چه مشکلاتی را رفع کرد؟
دارویاری با اعتباری ۷۳ هزار میلیارد تومانی در ۲۳ تیرماه سال ۱۴۰۱ شروع به کار کرد. در ابتدای اجرای این طرح ارز داروهای تولید داخلی و پس از آن به تدریج ارز درصد زیادی از داروهای وارداتی و همینطور مواد اولیه دارویی نیمایی شد تا بحران تأمین ارز دولتی و چالش ها و مشکلات آن نظیر تأمین ارز مرغوب، تأمین تنوع ارزی، سهمیه بندی های ارزی و مهم تر از همه فسادی را که در زمینه ارز ارزان دولتی بوجود آمده بود، چاره کند و همه این ها به شرطی بود که پرداخت از جیب مردم افزایش نیابد. بدین سان قرار شد تا داروخانه هایی که دارو را با قیمت واقعی خریداری می کردند، آنرا با احتساب بیمه به مردم بفروشند و بعد مابه التفاوت قیمت دارو را از سازمان های بیمه گر دریافت نمایند و بر این اساس هیچ افزایش قیمتی گریبانگیر مردم نشود.

بنابراین با اجرای طرح دارویاری، ارز دارو تک نرخی شد؛ اقدامی که به نفع صنعت داروسازی کشور بود؛ چونکه قبل از اجرای این طرح تنها بخش محدودی از مواد موثره دارویی ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می کردند و تمام هزینه های صنایع دارویی شامل حقوق، دستمزد، نهاده های تولید، مواد جانبی و... از ارز نیمایی متاثر بود. ازاین رو صنعت داروسازی بشدت تحت فشار مالی بود و در نتیجه تولید برای تولیدکننده دارو توجیهی نداشت؛ به صورتی که خیلی از داروسازان عملا نسبت به خرید مواد اولیه و تولید دارو اقدام نمی کردند و به تبع این مورد کمبودهای دارویی روز به روز افزایش می یافت. از طرفی، محدودیت در تخصیص ارز دولتی و همینطور محدودیت در تنوع ارزهای تخصیصی هم صف های طولانی ارز ترجیحی را بوجود آورده بود. همینطور گاها تخصیص دیرهنگام ارز ترجیحی به داروسازان و واردکنندگان مواد اولیه سبب می شد که ثبت سفارش دیر انجام شده و در نهایت دارو هم با فاصله زمانی در کشور تامین گردد و در نتیجه این مورد هم به کمبودهای دارویی دامن می زد. علاوه بر این زمینه های رانت و فساد و... هم در ارز دولتی بالا بود؛ چون که اختلاف قیمت ارز دولتی با ارز آزاد بسیار زیاد بود و برای سوداگران حوزه دارو جاذبه بالایی در جهت سودآوری از داروی مردم ایجاد می کرد؛ به صورتی که خیلی از کارشناسان حوزه سلامت اعلام می کردند که در مجموع راه درست، یک اقتصاد شفاف و ارز تک نرخی است و جز این چاره ای نیست.
نسخه ای برای حذف قاچاق معکوس دارو
همچنین قبل از اجرای دارویاری، بحث قاچاق معکوس داروهای سوبسیددار ایرانی یکی از چالش های اساسی و کهنه در بازار دارویی کشور بود. باید توجه کرد که قبل از اجرای دارویاری، با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو، قیمت دارو در کشورمان نسبت به کشورهای همسایه بسیار پایین بود و همین مبحث جذابیت قاچاق معکوس داروهای ایرانی بخصوص به کشورهای همسایه را افزایش می داد؛ به صورتی که سوبسیدی که از جانب دولت برای دارو و در جهت حمایت مالی از بیماران پرداخت می شد، با قاچاق معکوس دارو به کشورهای همسایه، از دسترس ایرانی ها خارج و عملا داروی ارزانِ موجود در ایران، سوغات خارجی ها می شد. با اجرای طرح دارویاری، اما قیمت دارو به سمت واقعی شدن گام برداشته و در نتیجه جذابیتی هم برای قاچاق این داروها به آن سوی مرزها وجود ندارد. از طرفی با افزایش پوشش بیمه ای داروها، پرداخت از جیب بیماران هم برای دارو افزایش پیدا نمی کند.


۴ چالش دارو پس از دارویاری
بر این اساس همه چیز برای ساماندهی بازار دارو و پایداری زنجیره تأمین دارو مهیا شد، اما پس از گذشت دو ماه از اجرای دارویاری و با آغاز فصل سرد، سایه کمبود بر بازار دارویی کشور چیره شد و مشکلاتی در تأمین داروهایی مانند آنتی بیوتیک ها، سوسپانسیون های کودکان، سرم، برخی داروهای وارداتی و... ایجاد شد؛ موضوعی که البته علل گوناگونی شامل احتکار، کمبود نقدینگی صنعت داروسازی، عدم اصلاح قیمت برخی داروها و... برای آن عنوان شد. ازاین رو هرچند دارویاری موفق شد مشکل تأمین ارز دارو را رفع کند، اما مشخص شد که بازار دارو مشکلات دیگری هم دارد که مهم ترین آن با عنایت به نیمایی شدن ارز دارو، تأمین نقدینگی مورد نیاز برای واردات و تولید دارو بود که زنجیره تأمین را در پاییز و زمستان با مشکلاتی مواجه کرد و مشخص شد که چالش هایی مانند نبود نقدینگی کافی و بدقولی برخی بیمه ها در پرداخت مطالبات داروخانه ها و همینطور وضع مالیات ۹ درصدی بر ارزش افزوده مواد اولیه دارویی که حالا قرار بود با ارز نیمایی محاسبه شود، بازار دارویی کشور را رها نمی کرد.
کاهش مالیات بر ارزش افزوده دارو
بنابراین با وجود رفع گرفتاری های ارز دولتی و تسهیل تأمین ارز برای تولید و واردات دارو در چارچوب طرح دارویاری، صنعت داروسازی کشور با سه چالش دست به گریبان شد؛ مالیات بر ارزش افزوده دارو یکی از این چالش ها بود؛ به صورتی که مالیات ۹ درصدی بر ارزش افزوده که قبل از دارویاری با ارز ۴۲۰۰ تومانی محاسبه می شد، پس از اجرای این طرح به ۹ درصد ارز نیمایی بدل شد که افزایش هزینه گزاف و سرسام آوری را به صنایع داروسازی تحمیل می کرد و می توانست آنها را در تنگناهای مالی قرار دهد.

بر همین اساس باتوجه به افزایش چشم گیر میزان مالیات بر ارزش افزوده، سازمان غذا و دارو و سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران رایزنی هایشان را در زمینه کاهش میزان مالیات بر ارزش افزوده، آغاز کردند و در نهایت در ستاد تنظیم بازرا در رابطه با مالیات بر ارزش افزوده دارو هم تصمیم گیری و قرار شد که مالیات بر ارزش افزوده دارو هم مانند سایر کالاهای اساسی از ۹ درصد ارز نیمایی به یک درصد ارز نیمایی کاهش پیدا کرد و از آبان ماه ۱۴۰۱ هم مبنای مالیات بر ارزش افزوده همان یک درصد در نظر گرفته شد. با این وجود از آنجاییکه خیلی از شرکتهای داروسازی پیش از این تاریخ مواد اولیه وارد کرده، اما ترخیص نکرده بودند، بنا شد که این کاهش مالیات از آغاز سال ۱۴۰۱ اعمال شود. در عین حال حقوق گمرکی هم از چهار درصد به یک درصد کاهش پیدا کرد.
پرداخت های بیمه ای نامنظم و باتاخیر در دارویاری
از سوی دیگر مشکل همیشگی حوزه دارویی کشور، یعنی بحث پرداخت مطالبات دارویی که میتوان از آن بعنوان پاشنه آشیل طرح دارویاری هم یاد کرد، همچنان موضوعی چالش برانگیز در حوزه داروی کشور است؛ به صورتی که بارها اعلام شده است که سازمان های بیمه گر بخصوص سازمان تأمین اجتماعی در پرداخت مطالبات داروخانه ها و مراکز درمانی تاخیرهای چند ماهه دارد که می تواند وضعیت دارویی کشور را متلاطم کند؛ چونکه با عدم پرداخت مطالبات به داروخانه ها و مراکز درمانی، اقتصاد این مراکز ضعیف شده و قادر به وصول طلب هایشان به شرکتهای پخش نیستند. در ادامه این سیکل با افزایش تاخیر در پرداخت مطالبات، شرکتهای پخش هم قادر نخواهند بود تا طلب های خویش را به شرکتهای داروسازی و واردکنندگان دارو بپردازند و در نهایت هم شرکتهای تولیدکننده و واردکننده دارو و مواد اولیه، نمی توانند بموقع برای تولید و تأمین دارو ثبت سفارش مواد اولیه یا واردات دارو را انجام دهند و همه این سیکل معیوب به ناپایداری زنجیره تأمین دارو و کمبود دارو می انجامد که در نهایت سرگردانی را برای بیماران نیازمند دارو به دنبال داشته و رنج بیماری شان را صد چندان می کند.

بر همین اساس بود که با عنایت به تعویق طولانی پرداخت مطالبات دارویی بخصوص در بیمارستان ها و مراکز درمانی، در بهمن ماه ۱۴۰۱ ا با دستور رئیس جمهور قرار شد که ۹۰۰۰ میلیارد تومان به سازمان های بیمه گر تخصیص داده شود تا بتوانند مطالبات دارویی خویش را بپردازند. در عین حال سازمان غذا و دارو هم پیشنهاد کرد که سازمان برنامه و بودجه این مطالبات را مستقیم از طرق خزانه به شرکتهای دارویی و تجهیزاتی پرداخت کند تا مشکل آنها سریع تر حل شود.

البته دکتر محمد پیکان پور-مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در ۱۲ اسفند ماه ۱۴۰۱، اعلام نمود که مطالبات شرکتهای پخش دارو در قسمت بستری حدود ۱۰ ماه معوقه دارد و باید به سرعت تسویه شود. متاسفانه مجموع اعتبارات سند شده و ارسال شده ذیل طرح دارویار در بیمارستان های دولتی و سازمان ها خیلی کم بوده که نشان از لزوم افزایش انضباط مالی در این بخش را دارد. ۹ هزار میلیارد تومان اعتباری هم که ذیل طرح دارویار در اختیار دانشگاه های علوم پزشکی قرار می گیرد، باید وفق قانون صرفاً به دارو اختصاص پیدا کند.

در عین حال در اسفند ماه ۱۴۰۱، سازمان بیمه سلامت اعلام نمود که کلیه مطالبات بهمن ماه سال ۱۴۰۱ داروخانه های طرف قرارداد سازمان بیمه سلامت ایران شامل هزینه های در رابطه با طرح دارویار و هم سهم سازمان به صورت کامل پرداخت شده است، اما باید توجه کرد که این روند پرداخت بموقع و منظم مطالبات داروخانه ها و مراکز درمانی باید همیشگی و پایدار بوده و در عین حال از جانب سایر بیمه های بزرگ کشور شامل تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح هم این مسیر دنبال شود تا زنجیره تأمین دارو برای بیماران به خطر نیفتد.
چالش تأمین نقدینگی
یکی دیگر از چالش های صنعت داروسازی در شرایط فعلی، بحث تأمین نقدینگی برای داروسازان است؛ به صورتی که گفته می شود بخش عمده ای از کمبود داروها به سبب نبود نقدینگی در شرکت ها و پرداختی شان در گمرک رخ داده است و حتی پیشبینی می شود در صورت ادامه این روند و عدم تأمین نقدینگی کافی و البته بموقع دارو در سال ۱۴۰۲ با مشکلاتی در زمینه تأمین داروی مورد نیاز کشور مواجه باشیم. از طرفی پس از اجرای طرح دارویاری، قرار بود با عنایت به افزایش مابه التفاوت ارز دولتی و نیمایی، تسهیلات بانکی به تولیدکنندگان دارو تعلق گیرد که البته به اذعان تولیدکنندگان دارو هنوز در این حوزه چندان اتفاقی نیفتاده و صنعت داروسازی را از نظر تأمین نقدینگی در مضیقه قرار داده است.

این در حالی است پس از اجرای طرح دارویاری، قرار بود با عنایت به افزایش مابه التفاوت ارز دولتی و نیمایی، تسهیلات بانکی به تولیدکنندگان دارو تعلق گیرد که البته به قول مسؤلان سازمان غذا و دارو و همینطور تولیدکنندگان دارو هنوز چنین اتفاقی نیفتاده و صنعت داروسازی را از نظر تأمین نقدینگی در مضیقه قرار داده است؛ به صورتی که باوجود این که طبق بندهای مطرح شده در طرح ملی دارویاری، بنا بود که تسهیلات ویژه بانکی تا سقف ۱۵۰۰۰ میلیارد تومان به کمک داروسازان کشور بیاید تا تأمین داروی مردم با وقفه مواجه نشود، اما با بدتعهدی بانکها با وجود دستور مستقیم بانک مرکزی در اینباره، در راه عرضه تسهیلات به صنایع داروسازی کشور، مشکلاتی بوجود آمد و تابحال اقدام قابل ملاحظه ای در این حوزه انجام نداده اند.

بر این اساس همانطور که ذکر شد، حالا تأمین نقدینگی برای تأمین دارو، دغدغه اصلی صنعت داروسازی کشور است. از آنجاییکه بروز چنین چالشی قبل از اجرای دارویاری پیشبینی می شد، قرار بود که پس از اجرای طرح، با عنایت به افزایش مابه التفاوت ارز دولتی و نیمایی، تسهیلات بانکی به تولیدکنندگان دارو تعلق گیرد و مصوباتی در این حوزه به تصویب رسیده بود؛ به صورتی که طبق اعلام مسؤلان سازمان غذا و دارو یکی از مصوبات این بود که اجازه پرداخت تسهیلات بانکها به شرکتهای دارویی، از ۲۰ به ۴۰ درصد سرمایه پایه شرکت ها افزایش یابد.

همچنین بنا بر اعلام سازمان غذا و دارو فرمول دیگری هم برای عرضه تسهیلات بر مبنای فروش شرکت ها وجود دارد و بانکها مجاز بودند که به میزان ۹۰ درصد فروش سال قبل شرکت ها، به آن شرکت تسهیلات بپردازند که پس از اجرای دارویاری و با ابلاغ معاون اول رئیس جمهور، این عدد به ۲۰۰ درصد رسید. بر این اساس اعلام گردید که بانکها می توانند به جای ۹۰ درصد تا ۲۰۰ درصد فروش سال قبل شرکتهای داروسازی به آنها تسهیلات عرضه کنند؛ وعده ای که البته به قول داروسازان چندان عملی نشد.


تامین بودجه کافی برای دارویاری
در عین حال یکی دیگر از چالش هایی که در ماه های پایانی سال قبل در حوزه دارو داغ بود، بحث تأمین بودجه دارویاری بود؛ به صورتی که علیرغم نیاز شدید به نقدینگی در حوزه دارو، بودجه کاهشی دارویاری برای ۱۴۰۲ این نگرانی را ایجاد کرد که امکان دارد ادامه اجرای دارویاری با چالش مواجه شود؛ به صورتی که بودجه دارویاری که در سال ۱۴۰۱ (از تیرماه ۱۴۰۱ و زمان اجرای این طرح) بالغ بر ۷۳ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود، در لایحه بودجه ۱۴۰۲ که در ۲۱ دیماه ۱۴۰۱ به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، علیرغم پیشنهاد ۱۰۵ هزار میلیارد تومانی سازمان غذا و دارو، به ۶۹ هزار میلیارد تومان کاهش یافت؛ موضوعی که به قول مسؤلان سازمان غذا و دارو کمبود بودجه دارو، مساوی با کمبود دارو در کشور خواهد بود.

البته در ایام پایانی سال مجریان دارویاری امیدوار بودند که بهارستان نشینان نسبت به اصلاح بندهای اعتباری در ارتباط با دارو حساس شده و اصلاح آنرا در دستور کار قرار دهند تا بیماران دغدغه تأمین دارویشان را نداشته باشند. بر همین مبنا هم دکتر سید حیدر محمدی- رئیس سازمان غذا و دارو در اسفند ماه ۱۴۰۱، اعلام نمود که خبرهای خوشی که از کمیسیون تلفیق می رسد، اینست که ان شاءالله روی محدوده پیشنهادی ما مصوب شود.

حال باید دید که اوضاع دارو برای سال ۱۴۰۲، چگونه پیش خواهد رفت.
لزوم تخصیص بموقع اعتبارات
باید توجه کرد که از ابتدا هم یکی از چالش های مهم و پاشنه آشیل طرح دارویاری، تأمین بموقع اعتبارات آن عنوان شد؛ به صورتی که از همان ابتدا وزارت بهداشتی ها اعلام نمودند که در صورت عدم تأمین اعتبار دارویاری که در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۷۳ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود، زنجیره تأمین دارو با خطر جدی مواجه می باشد و دیگر نمی توان تأمین داروی مردم را بدون افزایش در پرداخت از جیب بیماران تأمین کرد. بر این اساس باید اعتبارات تعیین شده برای دارویاری بموقع به سازمان های بیمه گر تخصیص یابد تا آنها بتوانند بموقع طلب داروسازان را وصول کنند.

حالا با ورود به سال ۱۴۰۲، ۹ ماه از اجرای طرح دارویاری بعنوان یکی از مهم ترین پروژه های دولت سیزدهم در حوزه سلامت می گذرد؛ طرحی که بدون شک با حمایت های مالی و عمل به وعده های اعتباری و تسهیلاتی میتوان آنرا با قدرت پیش برد و تأمین دارو را به صورت اطمینان بخش در کشور انجام داد؛ به صورتی که از الان به فکر تأمین دارو برای ماه های سرد سال بوده و ذخایر استراتژیک دارو را در کشور افزایش دهیم تا با بحرانی به نام کمبود دارو مواجه نشویم.





منبع:

1402/01/08
18:56:02
5.0 / 5
326
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۱
سلامت