بررسی قوانین پزشكی از ۱۲۹۰ تا امروز؛
دخالت پزشک نماها در طبابت آسان شده است
سلامت: قوانین برخورد با افرادی که در امور پزشکی دخالت می کنند، از سال 1290 تا امروز، دستخوش تغییراتی شده که موجب گردیده قدرت بازدارندگی این قوانین، تضعیف شود.
به گزارش سلامت به نقل از مهر، در گذشته های خیلی دور، افراد فقط برمبنای ذوق و علاقه و استعداد شخصی خود اقدام به طبابت می کردند و اشتغال به این امور نیاز به مدرک تحصیلی و یا تخصص نداشت. امروزه با پیشرفت جوامع انسانی و تحول علم و زندگی افراد و همین طور با گسترش بیش از پیش علوم مختلف و ایجاد مراکزی همچون مدارس و دانشگاه ها، اشتغال به این فنون نه فقط نیازمند تحصیلات آکادمیک و احراز صلاحیت علمی شده است؛ بلکه پس از پایان تحصیلات نیز مقررات خاصی تدوین و تصویب می شود تا از دخالت افراد بدون دانش در امور پزشکی، جلوگیری شود. سوءاستفاده از اعتقادات مذهبی مردم ایرج خسرونیا رییس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، با اشاره به اینکه در سالهای اخیر افراد سودجود با سوءاستفاده از عقاید مذهبی و احساسات مردم آنها را فریب داده و در امور درمانی و پزشکی بیماران مداخله می کنند، اظهار داشت: باید مجازات های سنگینی برای مداخله افراد فاقد صلاحیت در امور پزشکی و درمانی در نظر گرفته شود و مردم نیز از پزشک بودن فردی که می خواهند امور درمانی خودرا به او بسپارند؛ اطمینان حاصل نمایند تا گرفتار افراد شیاد و سودجو نشوند که با سلامت مردم بازی می کنند. وی اشاره کرد: متأسفانه مجازات حبس از قانون مداخله در امور پزشکی حذف و تبدیل به ۵ میلیون جریمه نقدی شد که بازدارنده نبودن این قانون سبب شده امروزه تخلفاتی در زمینه پزشکی انجام و جولان افراد پزشک نما بیشتر شود. خسرونیا با اشاره به این که افراد پزشک نما در زمینه های مختلف پزشکی مداخله نموده و سلامت مردم را به خطر می اندازند؛ تصریح کرد: پزشک نماها بدون مدرک تحصیلی و تخصص مبادرت به تشخیص و طبابت بیماران نموده و عوارض جبران ناپذیری را به سلامت مردم وارد می کنند که باید مجازات های بازدارنده برای این افراد در نظر گرفته شود. متأسفانه امروزه تبلیغات بسیار زیاد است و مردم باید از صحت تبلیغات اطمینان داشته باشند و پیش از انجام امور پزشکی و درمانی از صحت اطلاعات حرفه ای شخصی که به عنوان پزشک به او مراجعه می کنند؛ مطمئن شوند. نگاهی به تاریخچه قوانین طبابت
قاسم رحمت پور عضو شورای عالی نظام پزشکی، با عنوان این مطلب که دخالت در امور پزشکی فقط مربوط به سالهای اخیر نیست، اظهار داشت: در حیطه پزشکی سالهای متمادی است که این دخالت ها وجود دارد و شواهد از آن حکایت می کند که بر میزان دخالت ها بطور چشم گیر و نگران کننده ای افزوده شده است.
وی با اشاره به این که امروزه قانونگذاران نه فقط اخلاق پزشکی را مورد تاکید قرار داده، بلکه بمنظور حفظ جان و سلامت جسم و روان مردم، برقراری نظم و آرامش اجتماعی و در امتداد حفظ حرمت و شئون حرف پزشکی، قوانین مخصوصی را در راستای نظارت بر امور پزشکی و دارویی وضع نموده اند، اضافه کرد: در حقیقت متخلفین از این مقررات را دارای مسئولیت کیفری دانسته اند اما متأسفانه با افزایش جمعیت و گرایش بیش از پیش مردم به سمت انواع مختلف خدمات دارویی و پزشکی خصوصاً اقدامات مربوط به پوست و زیبایی، افرادی بدون داشتن دانش لازم مبادرت به ارائه این خدمات می نمایند که مردم و شهروندان نخستین لطمه دیدگان اینگونه سودجویی ها و اقدامات مغایر با قانون هستند.
رحمت پور افزود: اصلاح خسارت های به وجود آمده بر اثر این اقدامات غیرقانونی عمدتا بر عهده پزشکان و کادر درمان است و هزینه های مادی و روحی فراوانی را به همراه دارد. همین طور خیل عظیمی از بیماران لطمه دیده را رهسپار دادگاه ها کرده و فشار مضاعفی به قوه قضائیه وارد می نماید و از طرفی هزینه هایی برای کشور در اثر ایجاد درمان های القایی، سردرگم شدن بیماران، نارضایتی و…، به وجود می آورد.
اولین قانون دخالت در امور پزشکی
اولین قانونی که در ایران اشتغال به امور پزشکی بدون گرفتن مجوز و پروانه مربوطه را جرم انگاری نموده است، قانون طبابت مصوب ۱۲۹۰ شمسی است که وفق ماده یک این قانون؛ هیچ کس در ایران حق اشتغال به هیچ یک از فنون طبابت و دندانسازی را ندارد؛ مگر آنکه از وزارت معارف، اجازه نامه گرفته و به ثبت وزارت خارجه رسانیده باشد.
مجازات مرتکبین اشتغال غیرقانونی به طبابت در ماده ۱۰ این قانون پیش بینی شده بود، بدین شرح که هر کس برخلاف مقررات وضع شده، به شغل طبابت مشغول شود، در نوبت اول اخطار داده می شود، و در نوبت دوم به ۴ ماه حبس و در نوبت سوم به یک سال حبس محکوم خواهد شد.
عضو شورای عالی نظام پزشکی، در واکنش به قانون طبابت مصوب ۱۲۹۰ شمسی، اظهار داشت: هرچند در آن قانون هیچ نوع توجهی به سطح تحصیلات و تخصص های پزشکی شاغلین به امور پزشکی نشده بود، ولی این امر با توجه به کمبود پزشک تحصیلکرده در آن برهه، محدود بودن تحصیلات دراین زمینه و نیاز مبرم جامعه به خدمات این قشر بوده و در این قانون صدور اجازه نامه طبابت مختص فارغ التحصیلان مدارس و یا دانشکده های پزشکی نبوده است.
اصلاح قانون در سال ۱۳۳۴
قانون طبابت مصوب ۱۲۹۰ شمسی، تا سال ۱۳۳۴ در ایران لازم الاجرا بود تا این که در سال ۱۳۳۴ باتوجه به وجود تعداد بیشتر شاغلین حرف پزشکی، بطور مفصل تر به این مساله ورود شد و در امتداد مبارزه با مداخلات در تاریخ ۲۹/۰۳/۱۳۳۴ مجلس وقت، قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی را تصویب نمود.
در فصل اول این قانون در ماده ۳ آمده است: هر کس بدون داشتن پروانه رسمی پزشکی - داروسازی - دندانپزشکی - به فنون مزبور اشتغال ورزد و یا بدون گرفتن پروانه از وزارت بهداری مبادرت به تأسیس یکی از مؤسسات پزشکی مصرح در ماده یک نماید و یا پروانه خودرا به دیگری واگذار نموده و یا پروانه دیگری را مورد استفاده قرار دهد، بلافاصله محل کار او از جانب وزارت بهداری تعطیل و به حبس تأدیبی از ۶ ماه تا دو سال و پرداخت غرامت از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد.
عضو شورای عالی نظام پزشکی، در واکنش به قانون سال ۱۳۳۴، اظهار داشت: این قانون در زمان خود دارای بازدارندگی لازم باتوجه به وجود مجازات زندان و جریمه سنگین بود، اما مشکل اساسی آن عدم تطبیق مجازات باتوجه به ثابت بودن میزان جریمه با تورم بود که سبب می شد به مرور زمان جریمه از قدرت خود افتاده و بی ارزش شود.
رحمت پور اضافه کرد: همین طور ضبط اموال مجرمان (در محل اشتغال غیرقانونی آنها) به نفع دولت و ابطال پروانه (در صورت کرایه پروانه حرف پزشکی) که خود می توانست بر بازدارندگی این قانون بیافزاید، در متن قانون آورده نشده بود.
عضو شورای عالی نظام پزشکی افزود: با وجود این که وفق نص صریح این ماده قانونی، اشتغال به امور پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی بدون داشتن پروانه مخصوص از وزارت بهداری جرم تلقی شده و مرتکب آن به مجازات مقرر در این قانون محکوم می شود، ولی از آن جهت که مجازات مقرر در این ماده نامتناسب بوده و قباحت اجتماعی تعدادی از اعمالی که افراد در این ارتباط مرتکب شده و قانونگذار تکلیف آنها را مشخص نکرده بود، شدیدتر از جرایم مصرح قانونی بود.
اصلاح مجدد قانون در سال ۱۳۷۴
رحمت پور اضافه کرد: قانونگذار در سال ۱۳۷۴ با اصلاح ماده ۳ این قانون، حذف تبصره آن و نیز جایگزین نمودن چند تبصره و با تشدید مجازات ها و پیش بینی چند جرم جدید، نارسایی های قانونی را تا حدودی مرتفع نمود.
در تاریخ ۲۹/۰۱/۱۳۷۴ ماده ۳ این قانون توسط مجلس مجدد مورد بازبینی قرار گرفت و متن قانون به این شکل تغییر یافت: "ماده واحده - ماده ۳ قانون مقررات امور پزشکی و دارو و مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۳۴ به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف و تبصره های زیر جایگزین می شود.
ماده ۳ - هر کس بدون داشتن پروانه رسمی به امور پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی، فیزیوتراپی و مامایی اشتغال ورزد یا بدون پروانه از وزارت بهداشت مبادرت به تأسیس یکی از مؤسسات پزشکی مصرح در ماده (۱) نماید یا پروانه خودرا به دیگری واگذار یا پروانه دیگری را مورد استفاده قرار دهد؛ بلافاصله محل کار آنها توسط وزارت بهداشت تعطیل و به حبس تعزیری از ۶ ماه تا ۳ سال و پرداخت جریمه نقدی از پنج میلیون تا پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد و در صورت تکرار به حبس از ۲ تا ۱۰ سال و پرداخت جریمه از پنج میلیون تا صد میلیون ریال یا دو برابر قیمت داروهای مکشوفه ( هر کدام که بیشتر باشد) محکوم خواهد شد.
تبصره ۱ - واردات و صادرات و خرید و فروش دارو بدون گرفتن مجوز از وزارت بهداشت، جرم محسوب شده و مرتکب به مجازات مقرر در ماده (۳) محکوم و داروهای مکشوفه به نفع دولت ضبط خواهد شد.
تبصره ۲ - در صورتیکه هر یک از مسئولین موضوع ماده (۳) و یا مسئولین مراکز ساخت، تهیه، توزیع و فروش دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی اقدام به خرید و فروش غیرقانونی موارد فوق نمایند و یا از توزیع و ارائه خدمات خودداری و یا سبب بی نظمی در نظام توزیعی دارویی کشور شوند، علاوه بر مجازات مقرر در ماده (۳) به محرومیت از اشتغال در امور دارویی محکوم خواهند شد.
عضو شورای عالی نظام پزشکی اظهار داشت: باتوجه به متن قانون میزان جریمه به روز و مجازات حبس نیز بطور مناسبی در متن قانون تعریف شد. هرچند همچنان ابطال پروانه و ضبط اموال مجرم (در محل اشتغال غیرقانونی) به نفع دولت که می توانست در متن قرار گیرد؛ متأسفانه در ماده ۳ ذکر نشد.
مجازات حبس بازدارنده بود
رحمت پور با اشاره به این که تشدید مجازات حبس در قانون اصلاحی برای پیش گیری از وقوع این جرم (با وجودی که همچنان مجازات ضبط اموال و…، وجود نداشت، ) بازدارنده بود، بیان کرد: متأسفانه در سال ۱۳۷۹ قانونگذار مجدداً ماده ۳ قانون بحث شده را مورد اصلاح قرار داد و در اقدامی عجیب و غیرکارشناسانه مجازات حبس را بطور کلی از ردیف مجازات های مقرر در این ماده قانون حذف نمود.
در تاریخ ۱۰/۰۲/۱۳۷۹ قانون به این شکل اصلاح شده است: "ماده ۳- هرکس بدون داشتن پروانه رسمی بر امور پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی، فیزیوتراپی، مامایی و سایر رشته هایی که به تشخیص وزارت بهداشت، جزو حِرَف پزشکی و پروانه دار محسوب می شوند، اشتغال ورزد یا بدون گرفتن پروانه از وزارت بهداشت، مبادرت به تأسیس یکی از مؤسسات پزشکی مصرح در ماده (۱) نماید یا پروانه خودرا به دیگری واگذار نماید یا پروانه دیگری را مورد استفاده قرار دهد؛ بلافاصله محل کار او توسط وزارت بهداشت، تعطیل و به پرداخت جریمه نقدی از پنج میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵) تا پنجاه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ریال محکوم خواهد شد و در صورت تکرار به جریمه تا صد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال یا دو برابر قیمت داروهای مکشوفه ( هرکدام که بیشتر باشد) محکوم خواهد شد.
تبصره ۱ - واردات و صادرات و خرید و فروش دارو بدون گرفتن مجوز از وزارت بهداشت، جرم محسوب شده و مرتکب، به مجازات مقرر در ماده (۳) محکوم و داروهای مکشوفه به نفع دولت ضبط و در اختیار وزارت بهداشت، بمنظور تعیین تکلیف ( از نظر قابل مصرف و غیرقابل مصرف بودن) قرار خواهد گرفت."
بازدارندگی قانون از بین رفته است
عضو شورای عالی نظام پزشکی، با اشاره به ماده ۳ قانون اصلاحی مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۷۹ که فی الحال در کشور ما لازم الاجرا و مستند قانونی دادگاه ها است، اظهار داشت: عملاً با این تغییر در متن قانون قبلی، مجازات در نظر گرفته شده تنها یک جریمه مالی بسیار سبک بوده و نه فقط مجازات ضبط اموال در محل اشتغال غیرقانونی یا ابطال پروانه متخلفین انجام نشد بلکه مجازات حبس نیز از متن قانون حذف و بطور کلی بازدارندگی قانون از بین رفته است.
رحمت پور افزود: متخلفین بعد از هر بار ارتکاب به جرم نه فقط اموال خودرا برای ارتکاب مجدد جرم خواهند داشت بلکه حتی پروانه متخلف ابطال نمی شود و باردیگر بعد از تعطیلی با پرداخت هزینه ای ناچیز که با تورم حال حاضر کشور نیز تغییری نمی یابد از خود رفع جرم نموده و مجدد در جایی دیگر با همان امکانات و همکاران سابق و در اختیار گرفتن همان پروانه اقدام خواهند نمود.
عضو شورای عالی نظام پزشکی اشاره کرد: این قانون باتوجه به عدم بازدارندگی واضح آن نه فقط سبب افزایش مداخلات و تشویق بیشتر افراد برای چنین اقدامات مجرمانه ای می شود، بلکه در میان بیماران لطمه دیده و مردم سبب ایجاد نارضایتی گسترده شده است؛ به شکلی که مردم همیشه شاهد این هستند که لطمه زنندگان به سلامت آنها و متخلفین به آسانی پروانه دیگری را در اختیار گرفته و مبادرت به دخالت در امور پزشکی و درمانی نموده و مرتکب جرم می شوند و در نهایت نیز با پرداخت هزینه موضوع را پایان داده و در جایی دیگر اقدامات خودرا ادامه می دهند.
وی اشاره کرد: عملاً دستگاه قضائی کشور قادر به برخورد مناسب جرم انجام شده با این افراد خاطی نیست و برای اشتغال به این امور ممکنست مرتکب جرم در امتداد نیل به مقصود خود اقدامات مجرمانه دیگری را نیز انجام دهد. به عنوان مثال، مبادرت به جعل پروانه رسمی و یا کرایه پروانه دیگری (در اختیار گرفتن پروانه دیگری) و استفاده از آن نموده و یا جعل عنوان نماید.
رحمت پور افزود: همین طور ممکنست اشتغال غیرقانونی یک فرد به امور پزشکی و دارویی منجر به نتیجه مجرمانه دیگری نیز شود.
وی اظهار داشت: هریک از این جرایم و نحوه مجازات مرتکبین آنها با رعایت مقررات جرم مستلزم بحث و بررسی بوده و بر حساسیت بازدارنده نمودن این قانون می افزاید.
رحمت پور به ماده ۳ قانون سال ۱۳۷۹ که در تناقض با قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی و درمانی است، اشاره نمود و اظهار داشت: در قانون تعزیرات حکومتی که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است درباب موارد تخلفات، ضبط اموال به نفع دولت و مجازات حبس به صراحت آورده شده است در صورتیکه در قانون مجلس در سال ۱۳۷۹ این موارد وجود ندارد.
عضو شورای عالی نظام پزشکی تصریح کرد: باتوجه به قوانینی که همخوانی ندارند مرجع قانونی صالح برمبنای کدام می تواند اقدام کند؟ در این مورد شورای نگهبان در نظریه شماره ۴۵۷۵ مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۷۲ در پاسخ به استعلام رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص این که اگر تعارضی بین مصوبات مجمع و قوانین عادی حاصل شود، تکلیف چیست حاکم کدامند؟ چنین اظهار نظر نموده است که (در مقام تعارض بین مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر قوانین و مقررات کشور، مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام حاکم است و قوانین صادره از طرف مجلس شورای اسلامی نمی تواند مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام را نقض یا رد، فسخ یا ابطال نماید. (با این استدلال در مقام تعارض بین مقررات ماده ۳ قانون اصلاح ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و…، مصوب ۱۹/۱/۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی و مقررات قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به رغم این که مصوبه مجلس لاحق بر مصوبه مجمع است، مصوبه مجمع حاکم بر مصوبه مجلس شورای اسلامی است.
رحمت پور با اشاره به عدم بازدارندگی ماده ۳ اصلاحی سال ۱۳۷۹، تصریح کرد: عملاً ارتکاب به این جرایم خصوصاً در حیطه پوست و زیبایی افزایش و خسارت های زیادی به مردم و کشور و نظام بهداشتی و درمانی وارد شده است.
عضو شورای عالی نظام پزشکی اشاره کرد: خواست همه لزوم اجرای قاطع قانون مناسب و دارای جریمه سنگین، ضبط اموال مجرم در محل ارتکاب جرم به نفع دولت، ابطال پروانه و مجازات حبس و اعمال حتمی و قطعی مجازات قانونی در مورد این دسته از مجرمین و عدم استفاده از مقررات تخفیف، تبدیل و تعلیق مجازات ها در مورد آنها باتوجه به آثار مخرّب این جرایم و ارتباط مستقیم آنها با سلامت عمومی محسوس است؛ تا بدین وسیله از سوءاستفاده تعدادی از افراد سودجو که با جعل عناوین پزشکی و دارویی سلامت مردم را تهدید می کنند و از سودجویی برخی ها که بدون داشتن دانش، بینش، مهارت کافی و بدون رعایت نظامات دولتی، سلامت جسمانی و روحی افراد را به مخاطره افکنده و در مواردی هم سبب سلب حیات آنان می شوند، جلوگیری به عمل آمده و موجبات تامین آرامش و امنیت روانی جامعه پزشکی کشور نیز برقرار شود.
جریمه ۵ میلیونی شبیه شوخی است
در همین حال، علی سالاریان معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی، با اشاره به افزایش مداخلات افراد غیر موجه در امور پزشکی، به خبرنگار مهر اظهار داشت: سال ها است که می گوئیم مجازات دخالت در امور پزشکی، بازدارنده نمی باشد. وی با اشاره به حبس زدایی از مجازات دخالت در امور پزشکی، اضافه کرد: حداکثر ۵ میلیون تومان جزای نقدی، به شوخی شبیه است. معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی ایران افزود: مجلس نتوانسته میزان مجازات و جرایم افرادی که در امور پزشکی و درمانی دخالت می کنند را تشدید کند و آنچه ما می بینیم، بازدارنده نمی باشد. سالاریان اضافه کرد: با این میزان جرایم و مجازات ها، همچنان شاهد مداخلات بدون مجوز در حرفه پزشکی هستیم. وی اظهار داشت: بیشترین مداخلات در اعمال جراحی زیبایی اتفاق می افتد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب