نگاهی پژوهشی به اجرای نسخه الكترونیك و شكل گیری پرونده الكترونیك سلامت ؛

زنجیر تعارض منافع به پای خدمات الکترونیک سلامت

زنجیر تعارض منافع به پای خدمات الکترونیک سلامت

الکترونیکی شدن خدمات یکی از آن آرزوهای نظام سلامت است که حتی در قوانین برنامه توسعه هم به شکل های مختلف آمده، اما تعارض منافع و تعلل در اجرای قانون منجر به عقب افتادگی مزمن در این حوزه شد که شیوع کرونا این روند را پر شتاب کرد تا حداقل هایی در این حوزه اجرایی شود.


حرکت نظام سلامت به سمت خدمات الکترونیک در سالهای گذشته بسیار کند بود و شیوع کرونا ثابت کرد اگر در سالهای پیش، این مسیر را پرشتاب تر طی کرده بودیم، در شرایط یک بیماری همه گیر مانند کووید-۱۹، می شد به این خدمات بیشتر اتکا کرد و از آن بهره مند شد.
فاصله حرف تا عمل در اجرای خدمات الکترونیک سلامت بسیار زیاد بوده و در این حوزه میتوان به شعارهای مسؤلان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سالهای گذشته برگشت. «نظام ارجاع الکترونیک»، «پرونده الکترونیک سلامت»، «نسخه الکترونیک» و خدمات «دورا پزشکی Telemedicine» همچون این موارد هستند که برخی نصف و نیمه و فقط یکی به صورت کامل مستقر شده است.
نکته این جاست که اگر نظام ارجاع، پزشکی خانواده، پرونده الکترونیک سلامت و اجرای راهنماهای بالینی را بعنوان چهار اصل مورد نیاز نظام سلامت بدانیم، توجه و عزم مسؤلان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای اجرای کامل این موارد چندان زیاد نبوده است. در واقع میتوان اظهار داشت که در بازه های زمانی مختلف، تعارض منافع و عدم تمایل برای شفاف سازی در نظام سلامت، به عقب ماندگی در اجرای این چهار اصل اساسی منجر گردیده است.
وقتی از شفاف سازی سخن گفته می شود، به این علت است که خدمات الکترونیک و ثبت داده ها به وضوح می تواند مانع فساد شده و شفاف سازی در نظام سلامت را اجرایی کند. از طرفی بحث تعارض منافع در نظام سلامت بسیار جدی است که یکی از علل عقب افتادگی در اجرای قوانین به حساب می آید.

با توجه به موارد مطرح شده، اداره کل پژوهش و بررسی های خبری ایرنا پرونده ای را برای واکاوی موارد اشاره شده باز کرده و در کنار آن به بررسی اقدامات انجام شده از جانب دولت سیزدهم پرداخته است.
جدیت دولت سیزدهم برای نسخه الکترونیک
طرح نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک را باید پیش نیازی برای تشکیل و تکمیل پرونده الکترونیک سلامت بدانیم که حدودا از سال ۱۳۹۸ کلید خورد. پیش از این که اجرای این طرح برعهده سازمان های بیمه گر پایه گذاشته شود، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حدودا اقدام مفیدی در جهت آن نکرده بود و بعد از آن که بر مبنای قانون بودجه سال ۱۳۹۹، اجرای نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک برعهده سازمان های بیمه گر پایه گذاشته شد، روند پیش رفت این طرح شروع شد.
نکته این بود که برخی افراد و مجموعه ها چه در دولت و چه در بخش خصوصی، همه تلاش خویش را برای متوقف کردن یا به تاخیر انداختن این طرح انجام می دادند اما نامه رئیس دفتر رئیس جمهوری در ۲۹ آبان ۱۴۰۰ به وزیر بهداشت که برای اولین بار در گروه پژوهش خبرگزاری ایرنا انتشار یافت، مهر تائید رئیس جمهوری دولت سیزدهم پای کار نسخه نویسی الکترونیک را پر رنگ کرد.
سیزدهم آذر ۱۴۰۰ در گزارشی با عنوان «حمایت رئیسی از اجرای نسخه الکترونیک» به این مورد پرداختیم و حتی به نقل از «محمدمهدی ناصحی» مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران اشاره کردیم که اجرای نسخه نویسی الکترونیک یک اجبار قانونی می باشد و این تکلیف قانونی برای سازمان هایی است که در ازای دریافت خدمات پزشکی، پرداخت انجام می دهند.
تا آن زمان اجرای برنامه نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک در سازمان بیمه سلامت به صورت متوسط تا آخر آبان ماه به ۶۵ درصد و در آذرماه به حدود ۷۴ درصد رسیده بود.
ادامه تلاش ها برای توقف نسخه الکترونیک در آذر ۱۴۰۰
آذرماه سال گذشته در نظام سلامت با تلاشهای روزافزون برای توقف یا تعویق طرح نسخه الکترونیک ادامه پیدا کرد و این در حالی بود که اجرای طرح به تحقق ۷۵ درصدی رسیده بود. ۲۹ آذرماه سال قبل در گزارشی با عنوان «نسخه الکترونیک؛ سدی در مقابل جعل و تخلف» به علل مختلف اهمیت این طرح اشاره کردیم.
در آن گزارش گفته شد نسخه نویسی الکترونیک از جنبه های مختلف اهمیت دارد که شاید کمترین بخش آن، استقرار دولت الکترونیک و کاهش مصرف کاغذ باشد. طرحی که می تواند سد محکمی در مقابل جعل و تخلف باشد.
با توجه به سامانه های الکترونیک موجود در بیمه ها، امکان شناسایی و ثبت بیماران در سامانه های سازمان های بیمه گر و همینطور نشان دار شدن بیمار برای هر اقدام و خدمتی مانند تحویل دارو وجود دارد. ازاین رو یکی از مزایای سامانه های الکترونیک اینست که مصرف کننده اصلی دارو را شناسایی کرده و خدمات به صورت مستقیم در اختیار همان فرد قرار گیرد.
حتی در آن زمان اجرای نسخه الکترونیک در ۱۴ استان به ۹۰ تا ۱۰۰ درصد رسیده بود و گفته می شد تا ۲۸ آذرماه ۱۴۰۰ بیشتر از ۹۵ درصد از مطب های طرف قرارداد با سازمان بیمه سلامت، ۹۵ درصد از داروخانه ها، ۹۵ درصد از لابراتوار ها، ۹۶ درصد از مراکز پرتو پزشکی، ۹۰ درصد از درمانگاه ها و ۹۵ درصد از بیمارستان ها به برنامه نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک پیوسته اند. با این وجود، سازمان نظام پزشکی همچنان ایرادهایی به طرح می گرفت.
بر اساس قانون، طرح نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک باید از اول دیماه ۱۴۰۰ اجرایی می شد و سازمان های بیمه گر هم حق پرداخت سندهای کاغذی را نداشتند. طرحی که سرانجام با حمایت دولت سیزدهم به مرحله اجرا درآمد و حتی نامه «بهرام عین اللهی» وزیر بهداشت به رئیس جمهوری برای استمهال و توقف ۶ماه طرح هم مورد پذیرش قرار نگرفت.
تعلل ۱۶ ساله در اجرای نسخه الکترونیک
گفت وگوهای مختلفی در فضای نظام سلامت در آن بازه زمانی پیرامون نسخه الکترونیک و پرونده الکترونیک سلامت شکل می گرفت که در یکی از این میزگردهای تخصصی که با حضور برخی مجریان و ذینفعان طرح نسخه الکترونیک برگزار شد، ابعاد مختلف طرح و حتی علل تعلل ۱۶ ساله برای اجرای آن بررسی گردید.
مشروح این میزگرد ۲۱ دیماه سال گذشته در گزارشی با عنوان «چرا در اجرای نسخه الکترونیک ۱۶ سال تعلل شد؟» منتشر گردید که بازتاب های فراوانی میان مجریان و ذینفعان طرح داشت.
«مهدی یوسف زاده» مدیر طرح ملی سلامت الکترونیک شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور در این جلسه اظهار داشته بود: باید به این دقت کنیم که پس از ۱۶ سال با چه پروژه ای مواجه ایم و اجزای کلان پروژه نسخه الکترونیک چیست. وزارت بهداشت تا قبل از سال ۱۳۹۷ پروژه پرونده الکترونیک را حداقل سه بار افتتاح نمود. بعضی می گویند چرا نسخه الکترونیک شتاب زده اجرا شده است؛ آن هم در حالیکه پرونده الکترونیک سلامت در سال ۱۳۹۷ به صورت رسمی راه اندازی شد. ایجاد پرونده الکترونیک سلامت و نسخه الکترونیک به مفهوم ایجاد یک اتوماسیون داخلی برای وزارت بهداشت نیست.
مسیر اجرای طرح نسخه الکترونیک و مهلت داده شده تا اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ هم در گزارش «سرانجام پرونده الکترونیک سلامت» بررسی گردید. در این گزارش به روند تحقق نسخه الکترونیک پرداختیم و حتی به مشکل تعدد درگاه های نسخه الکترونیک هم اشاره کردیم. مشکلی که حالا هم ادامه دارد و گویا مقرر است بزودی برطرف شود و درگاه های نسخه الکترونیک برای همه سازمان های بیمه گر به شکل یکپارچه و واحد باشد.
وزارت بهداشت فقط مقررات بگذارد
در همین گزارش بود که کلید اولیه در زمینه تشکیل نظام رگولاتوری و اپراتوری خدمات الکترونیک سلامت زده شد و این مورد هم بررسی گردید که چرا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید در خیلی از مسائل، همچون خدمات الکترونیک سلامت در مسند مقررات گذاری نشسته و در زمینه اجرا دخالت چندانی نداشته باشد یا نقش ناظر را برعهده بگیرد.
این مبحث مهم را که می تواند یکی از مباحث اساسی نظام سلامت در سالهای آتی باشد در گزارش «تشکیل سازمان خدمات الکترونیک سلامت در پیچ وخم های ناتمام» در ۸ مرداد ۱۴۰۱ به صورت جامع بررسی و با کارشناسان و مسؤلان وزارت بهداشت صحبت کردیم.
نظام سلامت در سالهای آتی در مسیری قرار می گیرد که چاره ای جز گذر از روش های سنتی و قدم گذاشتن به روش های نوین نخواهد داشت. تعارض منافع و تصمیم گیری های یک جانبه نگر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منجر به تعلل فراوان در راه خدمات الکترونیک سلامت شده و این زنجیر به پای نظام سلامت آن قدر سفت و محکم بسته شده که برای باز شدن به جدیت و استواری نیاز دارد.
توجه و آماده کردن زمین بازی برای استارتاپ های سلامت، نظارت مستمر و قانون گذاری در حوزه خدمات الکترونیک همچون مواردی است که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید در رابطه با آن تصمیم گیری کند و چه در چارچوب سازمانی مستقل و چه در چارچوب ساختارهای کنونی به شکل جدی به پیش ببرد.


منبع:

1401/05/28
17:15:28
5.0 / 5
185
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۹ بعلاوه ۲
سلامت