ایستگاه تصمیم مسیر اختصاص ارز دارو به کجا ختم می شود؟

ایستگاه تصمیم مسیر اختصاص ارز دارو به کجا ختم می شود؟

سلامت: موضوع اختصاص ارز دولتی برای واردات دارو، مواد اولیه دارویی و ملزومات پزشکی همچون مسائلی است که از همان روزهای نخست اعلام ارز 4200 تومانی مورد بحث موافقان و مخالفان بود؛ چالشی که هنوز به انتها نرسیده و موافقان از اثر تورمی می گویند و مخالفان از رانت بزرگی که پشت این تصمیم نهفته است.


اختصاص ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای خرید و واردات دارو، مواد اولیه دارویی و قیمت گذاری دولتی دارو در ایران با موافقت و مخالفت های کارشناسی روبه رو شده است.
موافقانِ روند حمایت دولت و اختصاص یارانه به حوزه دارو معتقدند دسترسی بیماران به دارویِ ارزان حق آنهاست و مردم باید بتوانند به آسانی به دارو و اقلام پزشکی مورد نیاز خود با قیمتی که در توان خریدشان است، دسترسی داشته باشند اما از دید مخالفان این روش حمایتی دولت، به دلیل فاصله نرخ دولتی دارو با قیمت آن در کشورهای منطقه، زمینه قاچاق را به کشورهای دیگر فراهم می آورد و در نهایت بخش مهمی از سود حمایت دولت به جیب دلالان و قاچاقچیان می رود که از جیب ملت و بیت المال هزینه شده است.
برخی کارشناسان می گویند: راهکار این معضل که از سال ها پیش و حتی پیش از قیمت گذاری ارز ۴۲۰۰ تومانی در فروردین ۹۷ در دولت سابق رقم خورد، اختصاص ارز دارو و ملزومات پزشکی به بیمه ها بود؛ اقدامی که اگر به درستی و با نظارت دقیق انجام می شد، شاید می توانست دست دلالان و سوداگران بازار دارو را تا حدی کوتاه کند و موجب شود ارز و یارانه دولتی به دست بیماران و نیازمندان واقعی آن برسد؛ گرچه این اقدام می تواند چالش هایی برای دسترسی سهل بیماران به داروی ارزان فراهم آورد و در عین حال سوداگران را به سمت روش های جدیدتر سو استفاده از یارانه مانند جعل نسخه های پزشکی سوق دهد اما اولین گام برای حذف رانت بزرگ بازار دارویی است.
راه حل این معضل که از سال ها پیش و حتی پیش از قیمت گذاری ارز ۴۲۰۰ تومانی در فروردین ۹۷ در دولت سابق رقم خورد، اختصاص ارز دارو و ملزومات پزشکی به بیمه ها بود؛ اقدامی که اگر به درستی و با نظارت دقیق انجام می شد، شاید می توانست دست دلالان و سوداگران بازار دارو را تا حدی کوتاه کند و موجب شود ارز و یارانه دولتی به دست بیماران و نیازمندان واقعی آن برسد. بحث های موافقان و مخالفان ساماندهی ارز دارو و محافل کارشناسی در جریان بود که در مهر سال ۹۹ همزمان با کمبود محسوس انسولین در کشور، شایعه انتقال محموله بزرگ انسولین از ایران به عراق در رسانه های داخلی و خارجی منتشر گردید. «حیدر محمدی» مدیرکل وقت دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو ضمن رد این خبر، آنرا یک ادعا از طرف برخی مسئولان عراقی بیان کرد.
قاچاق دارو
او همان زمان به خبرنگار ایرنا اظهار داشت: اظهارات مسئولان ذیربط عراق در خصوص قاچاق دارو از ایران به این کشور فقط در حد ادعاست. هیچ سند و مدرکی ارائه نشده است و اگر نمونه های داروها را به ایران بدهند، بررسی می شود. هنوز مشخص نیست که چه داروهایی قاچاق شده، باید مقام های امنیتی ایران با همکاری مقام های امنیتی عراق نمونه های داروها را به سازمان غذا و دارو بدهند تا بررسی شود که چه داروهایی بوده و از کجا قاچاق شده است. با ارائه نمونه های داروهای کشف شده، اگر ایرانی باشد به آسانی بوسیله «سامانه تیتک» قابل ردیابی است.
وی اضافه کرد: طبق استعلام وزارت بهداشت از گمرگ ایران، مقام های گمرگ بطور شفاهی اعلام نمودند که به ظاهر این داروها از ترکیه تزانزیت و به ایران وارد شده و بوسیله مرزهای غربی ایران به عراق منتقل شده است.
براساس اعلام شفاهی گمرگ ایران، این داروها تولید کشور ترکیه بوده که بوسیله ایران به عراق تزانزیت شده است. با این وجود تا آن زمان که محموله و داروهای آنرا مشاهده نکنیم و بررسی های لازم در مورد داروها در ایران انجام نشود، نمی توان بطور دقیق در این مورد اظهارنظر کرد؛ خصوصاً این که مقام های عراقی نیز تا کنون هیچ نمونه ای از این داروها را به ایران ارائه نکرده و حتی عکسی از این محموله های دارویی تا حالا منتشر نشده است.
همزمان با رد خبر قاچاق محموله بزرگ انسولین قاچاق شده از ایران به عراق که تصاویر آن در رسانه ها پخش می شد و اظهارات دکتر محمدی، سازمان غذا و دارو در اطلاعیه ای رسمی اعلام نمود: داروهای قاچاق مکشوفه در کشور عراق، که در بعضی رسانه های خارجی مورد توجه قرار گرفته است، متعلق به یکی از کشورهای همسایه بوده و فقط بوسیله یکی از مرزهای کشور ترانزیت شده بود.

در دورانی که هموطنانمان با تحریم های شدید و ظالمانه آمریکا روبه رو شده و این کشور مدعی حقوق بشر، سلامت مردم ایران را نشانه گرفته است و با وجود شعارهایی عوام فریبانه در خصوص عدم تحریم غذا و دارو، در عمل تامین و واردات برخی داروها و تجهیزات پزشکی حیاتی را با مشکلات زیادی مواجه کرده است اما همه توان و ظرفیت های داخلی به کار گرفته شده تا بیماران از بابت تامین داروهای خود، کمترین احساس نگرانی نداشته باشند.

سازمان غذا و دارو اعلام نمود: به همین دلیل و با توجه به این که قسمتی از داروهای مورد نیاز بیماران با ارز دولتی تامین می شود و امکان سو استفاده برخی افراد سودجو در زمینه قاچاق دارو وجود دارد، در ماه های اخیر و با دستور وزیر بهداشت وقت (دکتر نمکی) سامانه «تیتک» جامع تر و کامل تر از گذشته، علاوه بر فراهم کردن امکان رصد اصالت محصولات سلامت محور برای مصرف کنندگان داخلی، در صورت وقوع تخلف قاچاق بواسطه اجرای برچسب گذاری به روش TTAC، شناسایی منشا و مبدا تخلف در داخل کشور امکانپذیر و در دسترس قرار گرفته است.
به این ترتیب علاوه بر اعلام این که داروهای مکشوفه در عراق به هیچ عنوان ایرانی نبوده و تنها از مسیر مرز ایران ترانزیت و وارد عراق شده است، با سوداگرانی که نیت سودجویی در وضعیت فعلی کشور، آن هم در زمینه سلامت مردم را دارند به جد برخورد خواهد شد.



قرار نیست ارز یارانه ای دارو و ملزومات پزشکی حذف شود. مقرر است با حفظ میزان یارانه فعلی ارز دارو و کالاهای سلامت مسیر اختصاص آن تغییر کند. دلیل تغییر الگوی تخصیص این ارز نیز این است که مسیر فعلی اختصاص ارز دارو و تجهیزات پزشکی که به ابتدای زنجیره این کالاها و تامین کننده ها داده می شود سبب شده تا به دست بیماران و مصرف کنندگان واقعی نرسد.
«محمدرضا شانه ساز» رییس سابق سازمان غذا و دارو، آذرماه ۹۸ در همین مورد به خبرنگار ایرنا درعین حال اظهار داشت: قاچاق دارو از کشور به علت قیمت پایین آن در ایران و افت ارزش ریال نسبت به ارز کشورهای همسایه نسبت به گذشته بیشتر شده است و قاچاقچیان با سوءاستفاده از این فرصت، با خروج دارو سودهای سرشاری کسب می کنند.
به گفته او، باتوجه به تفاوت قیمت دارو و تفاوت قیمت ارزش پول کشورمان با کشورهای همسایه و منطقه، قاچاق دارو از ایران به این کشورها بسیار بالاتر از گذشته شده است. دلیل اصلی افزایش قاچاق دارو به کشورهای همسایه، کاهش ارزش ریال نسبت به ارزهای دیگر است؛ به همین علت قاچاق دارو نسبت به گذشته صرفه و سود بمراتب بیشتری دارد.
شانه ساز افزود: قاچاق داروهای تولید داخل، از ایران به همه کشورهای همسایه انجام می شود و علاوه بر قاچاقچیان که از این فرصت برای کسب سود حداکثری استفاده می نمایند و به شیوه های مختلف داروهای موجود در بازار کشور را خارج می کنند، قاچاق چمدانی نیز وجود دارد. البته خیلی از این افراد به قصد فروش و قاچاق این داروها را از کشور خارج نمی کنند و ممکنست اقوام آنان در کشورهای همسایه به این داروها نیاز داشته باشند؛ بطور نمونه بیماران دیابت به انسولین نیاز دارند و چون بطور مثال تفاوت قیمت یک دُز انسولین بین ایران و کشورهای همسایه حدود ۲۴۰ هزار تومان است و بیماران دیابت نیز همیشه به این دارو نیاز دارند، مسافران و افرادی که از ایران به خارج سفر می کنند، مقداری انسولین یا داروهای دیگر را هم با خود می برند.
چالش رانت بزرگ دلالی دارو، در سالهای اخیر خیلی از افراد را به دلیلهای مختلف به سمت قاچاق انواع اقلام دارویی از ایران به کشورهای دیگر سوق داده است و بازار و مشاغل جدیدی ایجاد کرد که رد پای آنرا در بازار دارویی برخی کشورهای همسایه می توان پیدا کرد.

برای حل این معضل دو پیش نیاز به نظر می رسد:
۱. اصلاح نظام اقتصادی و افزایش ارزش پول ملی
۲. اصلاح شیوه اختصاص ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی، به شکلی که به دست نیازمند واقعی آن برسد و با قیمت گذاری واقعی دارو در داروخانه ها و پشتیبانی از بیماران، رانت ناشی از ارز دولتی از بین برود.
بیشترین افرادی که از این بازار آشفته ضرر می کنند، بیماران و سیستم سلامت کشور بوده که متولی آن وزارت بهداشت است. وزارت بهداشت در ساماندهی نظام اقتصادی کشور نقشی ندارد اما می تواند برای ساماندهی ارز دارو وارد عمل شود؛ انتظاری که از سال ها پیش در محافل کارشناسی حوزه دارویی و سیستم سلامت از این دستگاه مسئول وجود داشته اما به دلیلهای مختلف همچون نگرانی از ایجاد اختلال و مشکل در دسترسی راحت بیماران به دارو به تاخیر افتاده است. حالا اما در دولت سیزدهم، اقدام برای ساماندهی این معضل قدیمی با تغییر مسیر ارز دارویی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ کلید خورده است اما همزمان با اقدامات مسئولان دولت در وزارت بهداشت برای جلوگیری از هدررفتن منابع ارز دارویی، شایعه هایی در رسانه ها در خصوص حذف ارز ترجیحی دارو و گرانی آن عنوان شد.
حذف ارز ترجیحی دارو شایعه است
«محمد هاشمی» سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت بتازگی در واکنش به این شایعه ها و با یادآوری فضاسازی برخی رسانه های خارجی درباره حذف ارز ترجیحی دارو در لایحه بودجه سال آینده، اشاره کرد: متاسفانه برخی رسانه ها به تحریف خبر اقدام نموده و صحبت های مشاور رییس سازمان غذا و دارو در خصوص انتقال یارانه ارز ترجیحی دارو به بیمه ها و یارانه سلامت در بودجه سال آینده را با عنوان «حذف ارز ترجیحی» تحریف کرده اند. اما همان گونه که معاون اول رییس جمهوری تاکید کرده، آزادسازی ارز ترجیحی برای بخش دارو نه در کوتاه مدت و نه در بلندمدت در دولت مطرح نیست.
در سال ۹۹ حدود ۲.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی ۴۲۰۰ میلیارد تومانی و حدود ۵۰۰ میلیون دلار ارز نیمایی برای بخش دارو، تجهیزات پزشکی و اقلام و کالاهای سلامت مشمول دریافت این ارز، اختصاص داده شد. وی ادامه داد: ارز ترجیحی دارو تا اختتام امسال با دستور رییس جمهوری اختصاص می یابد و برای سال آینده، ممکنست بعد از تصویب بودجه در مجلس، مابه التفاوت ارز دارو به سازمان های بیمه گر یا بصورت یارانه سلامت منتقل شود. وضعیت ارز دارو بعد از طرح و تصویب بودجه سال آینده در مجلس مشخص می شود. همه تلاش دولت، حفاظت از مردم و عدم تحمیل فشارهای ناشی از گرانی دارو بر مردم است.
رویکرد جدید در مورد مسیر ارز دارو
«سجاد اسماعیلی» مشاور رسانه ای رییس سازمان غذا و دارو در دراین زمینه به پژوهشگر ایرنا اظهار داشت: رویکرد دولت برای تخصیص یارانه ارز ترجیحی به کالاهای سلامت محور و خصوصاً دارو و تجهیزات پزشکی و اقلامی که حالا مشمول دریافت این یارانه هستند این است که مسیر تخصیص این یارانه از وضعیت فعلی که به ابتدای زنجیره یعنی تامین کنندگان دارو و کالاهای سلامت محور داده می شود به انتهای زنجیره یعنی بیمه ها تغییر پیدا کند. در حقیقت مسیر و محل تخصیص ارز کالاهای سلامت محور عوض می شود اما حمایت حداکثری از بیماران در داروهای حیاتی و ضروری آنها ادامه دارد.
وی اضافه کرد: قرار نیست ارز یارانه ای دارو و ملزومات پزشکی حذف شود؛ مقرر است با حفظ میزان یارانه فعلی ارز دارو و کالاهای سلامت، مسیر اختصاص آن تغییر کند. دلیل تغییر الگوی تخصیص این ارز نیز این است که مسیر فعلی اختصاص ارز دارو و تجهیزات پزشکی که به ابتدای زنجیره این کالاها و تامین کننده ها داده می شود سبب شده تا به دست بیماران و مصرف کنندگان واقعی نرسد؛ در این بین بیشترین سود را دلالان، قاچاقچیان و واسطه ها می برند. در حقیقت اختلاف قیمت ارز ترجیحی با ارز آزاد برای دلالان و قاچاقچیان جذابیت های زیادی دارد و موجب قاچاق دارو، قاچاق معکوس دارو به خارج از کشور و ورود اقلام داروی و ملزومات پزشکی به بازار سیاه شده است.




مشاور رییس سازمان غذا و دارو اظهار داشت: در موارد زیادی در سالهای اخیر شاهد بودیم که داروهایی همچون انسولین که مشمول ارز یارانه ای بودند، وارد کشور شده و بصورت قاچاق به کشورهای دیگر منطقه رفته اند و در دوره هایی مثل سال ۹۹ که میزان واردات انسولین از سالهای پیش بیشتر هم بود، با کمبود مقطعی آن در کشور مواجه شدیم.
دکتر اسماعیلی افزود: دغدغه دولت این است که دارو برای بیمار با قیمت مناسب تامین شود؛ دسترسی بیمار به داروهای حیاتی و ضروری با مشکل مواجه نشود و مسیر تخصیص ارز یارانه ای به روشی اصلاح گردد که دست قاچاقچیان و دلالانی که به دنبال سوءاستفاده از این یارانه هستند، کوتاه شود؛ برای اینکه به هر صورت یارانه دارو قسمتی از بیت المال است و باید به دست مردم، بیماران و نیازمندان برسد نه این که به جیب دلالان و قاچاقیان برود. هدف تغییر مسیر ارز دارو و ملزومات پزشکی که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ آمده نیز رفع همین دغدغه است. امیدواریم با همکاری نمایندگان مجلس این پیشنهاد تصویب شود و دسترسی پایدار مردم به دارو را افزایش دهیم.
وی درباره انتقال ارز یارانه ای دارو بجای ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره نیز اظهار داشت: ابتدای زنجیره، واردکننده یا تولیدکننده داروست که مواد اولیه وارد میکند یا تولیدکننده مواد اولیه است که مواد حد واسط را وارد میکند تا مواد موثره اولیه را در داخل کشور تولید نماید. منظور از انتهای زنجیره دارو که مقرر است ارز یارانه ای به آن داده شود، بیمه های پایه هستند؛ برای اینکه بیمه های سلامت مسئولیت پشتیبانی از بیماران را برعهده دارند و بند ۷-۲ قانون سیاست های کلی سلامت نیز به صراحت بر این امر تاکید کرده که منابع سیستم سلامت باید بوسیله بیمه ها توزیع شود.
سرنوشت ۲.۵ میلیارد ارز دولتی برای دارو و تجهیزات پزشکی
مشاور رسانه ای رییس سازمان غذا و دارو درباره میزان ارز یارانه ای دارو و تجهیزات پزشکی به پژوهشگر ایرنا اشاره کرد: در سال ۹۹ نزدیک به ۲.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی و حدود ۵۰۰ میلیون دلار ارز نیمایی برای بخش دارو، تجهیزات پزشکی و اقلام و کالاهای سلامت مشمول دریافت این ارز، اختصاص داده شد. بطور دقیق تر در سال ۹۹ در بخش دارو و مواد اولیه ۱.۶ میلیارد دلار تامین ارز دولتی و حدود ۲۸۰ میلیون دلار ارز نیمایی و در بخش تجهیزات پزشکی ۹۷۵ میلیون دلار ارز دولتی و ۲۶۰ میلیون دلار ارز نیمایی اختصاص یافت.
دولت می خواهد در سال آینده مابه التفاوت قیمت ارز ترجیحی با ارز آزاد را بصورت نشان دار و فقط برای جبران قیمت این اقلام در اختیار بیمه های پایه قرار دهد و بیمه ها ملزم باشند این پول را در همان جایِ خود خرج کنند.
همزمان بحث پوشش پلکانی بیمه ها هم مطرح است تا برمبنای آن افراد نیازمند و کم بضاعت که توان پرداخت حق بیمه یا فرانشیز را ندارند، بیشتر حمایت شوند و هزینه دارو و اقلام پزشکی مورد نیاز دهک های پایین جامعه بصورت ارزانتر و حتی رایگان در اختیار آنها قرار گیرد. دکتر اسماعیلی اضافه کرد: با این کار، دارو با قیمت آزاد در داروخانه ها عرضه می شود اما با پوشش بیمه ای، داروهای گرانقیمت و ضروری خصوصاً برای بیماران خاص، با همان قیمت قبلیِ حمایتی در اختیار این بیماران قرار می گیرد. در حقیقت ارز برای مصرف کننده نهایی و بیماران حذف نمی گردد اما بوسیله بیمه ها در اختیار آنان قرار می گیرد. علت این اصلاح سیاستی این است که ارز دولتی موجب اختلاف قیمت بالای این کالاها با قیمت بازار آزاد شده و این تفاوت قیمت برای قاچاقچیان انگیزه سودجویی ایجاد می کند؛ مثال واضح آن انسولین است که قیمت آن در ایران ۳۰ هزار تومان و گاهی در مرزها ۱۸۰ هزار تومان عرضه می شود.
مشاور رسانه ای رییس سازمان غذا و دارو افزود: تغییر مسیر اختصاص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی برای دارو و کالاهای سلامت در صورت تصویب در مجلس، اجرا می گردد. دغدغه مهم دولت و شخص رییس جمهوری این است که با این اقدام، بیماران به هیچ وجه از لحاظ پرداخت هزینه های دارویی لطمه نبینند؛ دسترسی آنان به اقلام مورد نیازشان مختل نشود و با همین قیمتی که امسال اقلام ضروری و حیاتی شان را دریافت می کنند، سال آینده هم دریافت کنند؛ در عین حال دست دلالان و سو استفاده کنندگان از ارز دولتی نیز کوتاه شود.
وی اضافه کرد: با اجرای این برنامه، نقش بیمه ها در حفاظت مالی از بیماران بیشتر شده و بطور قطع تعامل بیمه ها و شورای عالی بیمه با وزارت بهداشت بیشتر می شود. باید به سمت مصرف منطقی دارو و اصلاح گایدلاین ها و راهنماهای بالینی پیش برویم؛ گایدلاین ها به روز شود؛ مردم کمتر برای خرید داروها به طور آزاد به داروخانه ها مراجعه کنند و حتما مراجعه ها با تجویز و نسخه پزشک باشد تا از حمایت بیمه ها برخوردار باشند. همزمان بحث پوشش پلکانی بیمه ها نیز مطرح است تا بر طبق آن، افراد نیازمند و کم بضاعت که توان پرداخت حق بیمه یا فرانشیز را ندارند، بیشتر حمایت شوند تا گرفتار هزینه های کمرشکن سلامت نشوند.
دکتر اسماعیلی در مورد گران شدن داروهای بدون نسخه (OTC) نیز توضیح داد: اثر تورمی داروهای بدون نسخه خیلی کم است؛ چون بخش زیادی از آنها سال قبل ارزشان به نیمایی تغییر پیدا کرده است.
نظرهای موافق و مخالف در مورد مسیر اختصاص ارز ترجیحی برای دارو همچنان ادامه دارد. کارشناسان و مسئولان وزارت بهداشت معتقدند مسیر اختصاص این ارز باید بجای تامین کنندگان دارو، به بیمه ها داده شود تا امکان سوءاستفاده دلالان و قاچاقچیان کم شود اما مخالفان این اقدام معتقدند، باید به اثر تورمی گران شدن دارو در داروخانه ها نیز توجه گردد. برمبنای همین نگرانی هم بود که امروز (۱۹ دی) رییس جمهوری برای دفاع از کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اشاره کرد: قرار شد ارز ترجیحی برای چند ماه آتی ادامه یابد تا شرایط عادی شود. حذف ارز ترجیحی بدون جبران برای مردم خصوصاً خانواده های نیازمند کار درستی نیست و باید این جبران صورت گیرد؛ پس در این لایحه هر دو نکته رعایت شد و لایحه تقدیم مجلس شد.
سید ابراهیم رئیسی رییس جمهوری روز گذشته(یکشنبه) دراین زمینه اشاره کرد: باور داریم اگر ارز ترجیحی قطع شود به طور قطع باید برای جبران آن جهت زندگی مردم خصوصاً نیازمندان فکر جدی کرد. امکان ندارد بدون فکر برای سفره مردم و نیازمندان ارز ترجیحی حذف شود. اگر دولت می خواست به قانون عمل کند باید ارز ترجیحی را بدون جبران حذف می کرد اما خط قرمز ما سفره و معیشت مردم بوده و هست. این کار را به مصلحت ندانستیم و معتقد بودیم که این اقدام، شوک وارد کردن به سفره و معیشت مردم بوده که خط قرمز دولت می باشد. رهبری مشکل را حل کردند و اجازه دادند وضعیت اقتصادی فعلی را تا تعیین تکلیف قطعی ارز ترجیحی ادامه دهیم.



منبع:

1400/10/20
13:09:37
5.0 / 5
309
تگهای خبر: اختلال , امنیت , بهداشت , بیمار
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۹ بعلاوه ۳
سلامت